أسواق الخليج ترتفع بقيادة أبوظبي رغم تراجع البورصة المصرية

شهدت أسواق المال الخليجية تحولاً ملحوظاً، إذ قلبت اتجاهها الصباحي السلبي لتنهي تعاملات يوم أمس على صعود، بينما واصلت بورصة أبوظبي تحقيق المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، ما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة.
ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7883 نقطة، مدعوماً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، بنسبة ملحوظة بلغت 2.5%. وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن المصرف المركزي الإماراتي يدرس آليات لاستبدال مرجع سعر الفائدة المحلي بين البنوك، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى التوافق مع المعايير الرقابية العالمية التي تتجه نحو التخلي عن هذه المعايير في أعقاب محاولات التلاعب التي قامت بها بعض البنوك. وتأتي هذه المشاورات في سياق سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير نظامها المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات متعددة، مثل مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وفي دبي، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.6% ليصل إلى 2901 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة مماثلة بلغت 2.5%. كما شهدت أسهم أخرى ارتفاعات ملحوظة، حيث صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.2%، وسهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.23%، و "إعمار للتطوير" بنسبة 2.03%، و"إعمار مولز" بنسبة 0.96%، بالإضافة إلى "شعاع كابيتال" الذي ارتفع بنسبة 2.79%.
كذلك، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% ليصل إلى 11181 نقطة، مدعوماً بصعود سهم "صناعات قطر"، الشركة الرائدة في مجال إنتاج البتروكيماويات، بنسبة 2.1%. وسجل مؤشر البحرين ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 1679 نقطة، بينما انخفض مؤشر مسقط بنسبة 0.7% ليصل إلى 3934 نقطة. وفي المقابل، حقق مؤشر الكويت مكاسب طفيفة بلغت 0.5% ليصل إلى 7511 نقطة.
وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.4% ليصل إلى 10998 نقطة، مواصلاً بذلك سلسلة الخسائر التي بدأها في الجلسة السابقة، وذلك نتيجة للضغوط التي تعرض لها بفعل انخفاض سهم البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بنسبة 2.1%. وفي سياق آخر، تلزم الحكومة المصرية كبار دافعي الضرائب بالاشتراك في برنامج يهدف إلى تقديم فواتيرهم الضريبية إلكترونياً، وهو نظام يستهدف دمج المتاجر الصغيرة والشركات الأخرى في الاقتصاد الرسمي، الذي ظل لفترة طويلة خارج نطاق الرقابة.